جّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش النظر في ملف رئيس جماعة إيمي نتليت بإقليم الصويرة إلى الـ29 من شتنبر المقبل من أجل استدعاء المشتكي والشهود في القضية التي يتابع فيها، والتي تتعلق بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها استدعى حيسوبي الجماعة وضابط الحالة المدنية وعددا من الموظفين، في وقت سابق، من أجل تعميق البحث معهم على خلفية خبرة قضائية تتعلق بعدد من المشاريع والمصاريف المالية المتعلقة بالجماعة لسنة 2011، والتي كانت محط مراسلات من طرف سكان المنطقة وعدد من فاعلي المجتمع المدني، وهي الخبرة التي كان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في آسفي قد أمر بإجرائها قبل إحالة المسطرة، من جديد، على غرفة جرائم الأموال في مراكش، للاختصاص.
وكان بعض أعضاء الجماعة المذكورة قد طالبوا بكشف أوجُه صرف عدد من المَبالغ المالية، وتحدّثوا عن وجود «اختلالات» كانت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات في مراكش قد وقفت عليها، بعد زيارتها للجماعة إثر رفض أعضاء المجلس المصادقة على الحساب الإداري للجماعة خلال السنتين الماليتين 2011 و2012.
ويعاني سكان الجماعة، حسب مصادر جمعوية، من غياب شبه كلي للماء الصالح للشرب في عدد من الدواوير، وهو وضع مزر تعيشه الجماعة وضواحيها بشكل مرير خلال هذه الأيام مع بداية فصل الصيف وارتفاع الحرارة وشهر الصيام وكذا تدهور المسالك الطرقية في الجماعة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية.. وهي من بين أهم ما أثار حفيظة بعض السكان، الذين عبّروا عن غضبهم بالاحتجاج.
ويذكر أنّ جهات مقربة من رئيس الجماعة المذكورة أكد أن الأمر يتعلق بـ»تصفية حسابات انتخابية، لا أقلّ ولا أكثر، خاصة أنّ اللجن التي زارت الجماعة لم تقفْ على أي اختلالات تذكر بهذا الخصوص، وأنّ كل هذه الزوبعة يقف وراءها عضو من الجماعة وأشخاص محسوبون عليه، هدفهم وضع العقبات أمام المجلس المُسيّر».
