في خضم حرب الطرقات التي تحصد يوميا عشرات القتلى والجرحى، خرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمشروع مرسوم لاعتماد عدد من الآليات التي ستسمح بمراقبة سلوك السائق بطريقة أتوماتيكية، والتنصيص على مقتضيات جديدة تسمح بولوج المركبات الأمريكية والكندية للسوق المغربية.
مشروع المرسوم جاء بمقتضيات تهم اعتماد أجهزة مراقبة جديدة تشمل جهاز تحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية «جي بي إس»، وجهاز منع تشغيل المركبات عند كشف تشبع الهواء المنبعث من فم السائق، وكاميرات مثبتة داخل المركبات تسمح بمراقبة سلوك السائق أثناء السياقة.
كما تضم الإجراءات الجديدة اعتماد جهاز منبه ضد النوم أثناء السياقة، والوسائد الهوائية والنظام المضاد لحصر العجلات عند الفرملة والنظام الإلكتروني لتوزيع الفرامل، ونظام منع الانزلاق، إلى جانب نظام التحكم في ثبات السيارة الذي يشمل وظائف منع الانقلاب والتحكم في المسارات.
وأكد المرسوم أنه يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3500 كلغ والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، مزودة بجهاز منع تشغيل المركبات عند كشف تشبع الهواء المنبعث من فم السائق.
وتم استثناء إلزامية التوفر على جهاز منبه ضد النوم أثناء السياقة بالنسبة لأريبات الأشغال العمومية والجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة والمركبات التابعة للوقاية المدنية والأريبات
الفلاحية.
وتم وضع عدد من الاستثناءات والمقتضيات الخاصة بالنسبة للمركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية أو معايير سلامة المركبات لكندا، وذلك في إطار ما اعتبرته المذكرة التقديمية لنص المرسوم اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة وسياسة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بشكل سيسمح بولوج مركبات البلدين للسوق المغربية.
وينتظر أن يدخل المرسوم الجديد حيز التنفيذ بشكل تدريجي بين فاتح يناير 2017 وفاتح يناير 2019، على أن يتم تحديد الشروط التقنية للأجهزة الجديدة التي سيتم اعتمادها من خلال قرارات لعزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك
