أكادير: “إصلاح منظومة العدالة”على طاولة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

استضاف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير الأستاذ النقيب حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم السبت 8 مارس في ندوة عمومية حول إصـــلاح منظومة العدالة بالمغرب.
و خلال هــذا اللقاء استهــل النقيب وهبي مداخلته بأهمية إصــلاح منظومة العدالة بالمغرب ، بإعتبار العدالة هي محور كل الإصــلاحات الأخرى ، مؤكدا أن هــذا الإصــلاح مرتبط بطبيعة الجو السياسي بالبـــلاد ، و ربطه بضرورة إجراء إصلاحات سياسية عميقة من خلال إقرار ديمقراطية حقيقية قوامها دستور ديمقراطي و مؤسسات تمثيلية تعبر عن السيادة الشعبية في إنتخابات حرة و نزيهــة.
و اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ‮« ‬أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة المعلن عن بنوده أخيراً‮ ‬من قبل وزير العدل والحريات فيه استهداف لمهنة المحاماة،‮ ‬وضرب لمكتسبات تم ترسيخها على امتداد عقود‮ ، مضيفا ‬أن المحامين‮ ‬يرفضون الميثاق جملة وتفصيلا ،‮ ‬لكونه،‮ ‬وللأسف في‮ ‬ظل وجود محامين بالهيئة العليا للحوار وعلى رأسهم وزير العدل،‮ ‬ضيق الخناق على مهنة المحاماة ومسَّ‮ ‬بحريتها واستقلالها،‮ ‬ولم‮ ‬يتم الاستجابة للمطالب،‮ ‬مضيفا أن هناك تنكرا مُمنهجا للمطالب التي‮ ‬تقدمت بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام الهيئة العليا للحوار الوطني‮ ‬لإصلاح منظومة العدالة،‮ ‬أو في‮ ‬إطار ندوات الهيئة الوطنية للحوار‮…‬”.
في ذات السياق ،نبـه الأستاذ وهبي إلى أن جمعية المحامين بالمغرب ليسو بعدميين و ميثاق إصلاح العدالة أتى باشياء إيجابية من شأنها السير في إصلاح منظومة العدالة ، غير انها جزئية و بسيطة و هشــة و لا ترقى لأدنى طموحاتنا”.
من جهتــــه ، أكــد عبد العزيز السلامي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير أن إختيار فرع الجمعية لمحور إصــلاح العدالة هو لراهنيته و لأهميتــه ، و من أجل نقل النقاش حول العدالة من نقاش مهني صرف إلى نقاش عمومي بإعتبار إصلاح العدالة قضية مجتمع ككل ، مبديا أن الفساد الذي ينخر جســم القضــاء هو جزء من الواقع العام ببلادنا ، فساد ينخر جميع القطاعات بنسب متفاوتة “.
و اختتم الإعلامي عبد العزيز السلامي مداخلته بالتذكير بمواقف الجمعية على المستوى المحلي ، خصوصا المرتبطة بتردي الوضع الحقوقي بأكادير الكبير من خلال الإجهاز على الحريات النقابية و سجن العمال و تعنيف المحتجين أخرها تعنيف نشطاء حركة 20 فبراير و التضييق على الجمعيات المدنية تجســم في التلكؤ و التماطل في تمكينها من حقها في الوجود القانوني لأسباب مزاجيــة و غير ذات مسوغات قانونية.