عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن استغرابه الشديد لاستفادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من مركب الاصطياف بأكادير، لكون زوجته مستشارة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد ولا حق لها في الاستفادة من خدمات المؤسسة ومرافقها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وأكد المكتب النقابي في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الماضي، أنه وحتى وان كانت إمكانية استفادتها واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أن أقدميتها لم تتجاوز السنتين في وقت رفضت فيه طلبات موظفين أفنوا عمرهم في خدمة القطاع. وكشف البلاغ أن مستشارة وزير العدل والحريات “لم تقدم أي طلب بدليل عدم إدراجه للبث فيه من طرف اللجنة المعهود إليها ذلك، اللهم إن كانت استفادتها وزوجها عضو الأمانة العامة لحزب الوزير دون وجه حق” الشيء الذي اعتبرته النقابة يأتي “في سياق محاربة الفساد والريع فلا حق لنا ولا لموظفي القطاع في الكلام أو الرفض،وصبرا جميلا هيئة كتابة الضبط ..إنهم يحاربون الفساد”.
