أكد مسؤول في نقابة ضباط وبحارة طانطان أن ما تداولته الصحف عن تسريح شركة أومنيوم المغربي للصيد لـ 2000 عامل لا أساس له من الصحة.
وأضاف في تصريح عقب اعتصام أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري أن المتضررين استغربوا من الاستخفاف بمعاناة أسر وقعت ضحية للتشتت والتفكك بسبب الأزمة المالية، وعدم القدرة على تسديد القروض البنكية، بينما سجلت في صفوف العاملين ثمان وفيات فضلا عن عدم مقدرة عدد كبير على تلبية متطلبات الأمراض المزمنة.
واستنكر ما نشرته جريدة الصباح في عدد الجمعة الماضية من أن »الشركة تستخدم العمال أذرعا بشرية للي ذراع الدولة والاستفادة من امتيازات دون الخضوع لدفتر التحملات«.
المتضررون المعتصمون من ربابنة وبحارة أكدوا في هذا الإطار أنهم لم يكونوا يقضون السنوات العلمية والمهنية للاعتصام في النهاية أمام البرلمان أو مقرات الوزارات لانتزاع امتياز لجهة أو أخرى، وأن الانشغال الآن هو إنقاذ الأسر إذ منهم من يستجدي المال لسد حاجياته، وبالتالي كان من اللازم تدقيق المعلومات قبل نشرها خاصة وأن المتضررين يبقون رهن إشارة ممثلي الإعلام لإطلاعهم على الوضعية كما هي وتقديم كل التفاصيل بشأن هذا الملف الذي عمر لأزيد من عشرة أشهر.
من جهة أخرى أوضح مسؤولون نقابيون أن خبر التسريح غير وارد وعلى من نشره أن يثبت ذلك بالأدلة، خاصة وأن اعتصاما تم قبل حوالي أسبوعين وامتد لسبعة أيام متوالية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء أفضى تحت الضغط إلى تسديد جزء من مستحقات العمال حسب درجاتهم ورواتبهم بين 4 ملايين و9 ملايين سنتيم فضلا عن توقيع الشركة بطانطان مسطرة للبت والمصالحة مع عمال المرفأ (الرصيف) وإعطائهم 50 في المائة من المستحقات.
وأكدوا من جهة أخرى أن مبادرات التصعيد كانت تهدف إلى إخراج الملف من النفق المسدود، لكن الصمت والتجاهل من قبل المسؤولين هو الذي يطغى الآن على الساحة.
هذا وقد أكد الربابنة أنهم يظلون منفتحين على وسائل الإعلام قصد التواصل معهم وتنوير الرأي العام بموقفهم ومطالبهم التي تستند في جوهرها إلى الشغل والكرامة.
