تنطلق في 4 يونيو المقبل بمحكمة فاس الابتدائية، جلسات النظر في ملف غسل أموال مرتبط بجماعة الريش بإقليم ميدلت، تتابع فيه شعبة غسل الأموال رئيساً سابقاً للجماعة ينتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب سبعة متهمين آخرين. ويتعلق الملف بطلبات مصادرة ممتلكات عقارية ومنقولة يُشتبه في تحصيلها من أنشطة غير مشروعة.
ويأتي هذا الملف استكمالاً لمسطرة قضائية انطلقت بإحالة المعنيين على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، حيث توبعوا بتهم ثقيلة، أبرزها: اختلاس وتبديد أموال عمومية، تسليم وثائق إدارية لغير المستحقين، استغلال النفوذ، إحداث تجزئات عقارية في مناطق غير مخصصة لذلك، والمشاركة في هذه الأفعال.
يُذكر أن غرفة الجنايات بفاس كانت قد أصدرت، قبل أربع سنوات، حكماً بالبراءة في حق الرئيس السابق وأربعة من نوابه من تهم الاختلاس والتبديد، بعد متابعتهم في حالة سراح بكفالات مالية، بلغت 40 ألف درهم للرئيس، و6 آلاف درهم لمقاول، و5 آلاف درهم لثلاثة متهمين آخرين.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة الإدارية بمكناس قد قررت في أبريل 2021 عزل الرئيس ونوابه الأربعة من مناصبهم، استجابة لطلب تقدم به عامل إقليم ميدلت، استناداً إلى تقارير كشفت عن اختلالات في تدبير الشأن المحلي، خاصة في قطاع التعمير، وهو القرار الذي رتب آثاراً قانونية أنهت مهامهم داخل المجلس.
