شهدت دورة ماي للمجلس الجماعي لأكادير، المنعقدة هذا الأسبوع، تأكيدًا جديدًا على التحديات العقارية التي تواجه المدينة منذ سنوات، والتي تعتبر عقبة رئيسية أمام تنميتها، رغم كونها عاصمة جهة سوس ماسة وأحد أهم الأقطاب السياحية في المغرب.
أوضح مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن “أكبر مشكلة تواجه المدينة هي ندرة العقارات”، مستعرضًا حالة بيع أحد المستودعات الجماعية لشركة العمران بسعر 7100 درهم للمتر المربع، وهو ما اعتبره مؤشرًا على محدودية الأراضي المتاحة داخل المدينة.
وأضاف بودرقة قائلاً: “كنا في الماضي نبيع الأراضي بسعر درهم واحد للمتر المربع لشركة العمران، أما اليوم فالوضع تغير، ولم يعد هناك عقار متاح، حتى أن المدينة مغلقة من جميع الاتجاهات تقريبًا”، في إشارة إلى اكتظاظ المناطق الحضرية مثل الدراركة والدشيرة، حيث لم يعد هناك متسع لتلبية احتياجات المستثمرين في مجالات مثل السياحة والصناعة.
وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي أكد في وقت سابق أن “مشاكل العقار تمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين في جميع مناطق المغرب”، وهو ما ينطبق على مدينة أكادير التي باتت تستقبل معظم الاستثمارات في المناطق المحيطة بها، مثل الجماعات القريبة المشكّلة لما يعرف بـ”أكادير الكبير”، وسط ارتفاع مستمر في أسعار العقار.
هذا الوضع يفرض على السلطات المحلية إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة ندرة العقارات، من خلال تطوير مناطق جديدة وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، لضمان استمرار جاذبية المدينة كمركز اقتصادي وسياحي على المستوى الوطني والدولي.
