أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الصادر بالجريدة الرسمية نهاية غشت من السنة الماضية، سيدخل حيز التنفيذ بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية داخل أجل أقصاه سنة.
وأفاد وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بالنص التنظيمي المتعلق بالسوار الإلكتروني، وكذا ما يرتبط بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في ما يرتبط بتنفيذ العقوبات البديلة، مضيفا أنه تنزيلا لمخرجات الاجتماع المنعقد نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة وحضور جميع القطاعات المعنية بادرت وزارته إلى عقد اجتماع تشاوري حضرت أشغاله جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
