وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وفا، سؤالا كتابيا لكاتبة الدولة في الصيد البحري، حول التدابير المتخدة لضبط أسعار سمك السردين الذي يعد من أكثر أنواع الأسماك استهلاكا في المغرب، نظرا لثمنه الذي يفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية، وقيمته الغذائية العالية. ويزداد الإقبال عليه بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، حيث يُعتبر عنصرا أساسيا في مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
وأضاف وفا في سؤاله:” غير أن ما يثير القلق هو التفاوت الكبير في أسعار السردين بالأسواق الوطنية، حيث تتراوح بين 5 و30 درهما للكيلوغرام، في ظل غياب أي مراقبة فعلية لأسواق الجملة، مما يفتح المجال أمام المضاربة ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.”
وأكد النائب البرلماني أنه ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و 20 درهما ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن غياب تطابق بين هذه التقديرات والأسعار الحقيقية التي تُفرض على المستهلك، خاصة في المدن الكبرى، حيث يصل ثمن السردين إلى مستويات مرتفعة، مما يُناقض وفرة هذا المنتوج البحري في الأسواق المغربية. كما أن اعتماد تقنيات حديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك لم ينعكس إيجابا على ضبط الأسعار أو الحد من المضاربة، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الآليات في تنظيم القطاع وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
وتسائل وفا عن الإجراءات المتخذة لضبط أسعار السردين، خاصة مع ارتفاع الطلب عليه خلال شهر رمضان، والحد من المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين؟ وكذا عن آليات مراقبة أسواق الجملة ومدى فعاليتها في الحد من الفوضى وضمان استقرار الأسعار، وعن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتعزيز شفافية سوق السمك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يضمن حماية المستهلك المغربي؟
