فتحت المصالح المركزية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الجماعات الترابية، بحثا موسعا من أجل التاكد من صحة معطيات حول تورط رؤساء جماعات شبهة في ابتزاز منعشين عقاريين ومقاولين في تموين المساعدات الغذائية المعدة من أجل التوزيع خلال الشهر الفضيل”.
عملية التدقيق ستشمل أيضا البحث في وقائع استغلال “القفة الرمضانية” لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات ترابية خلال السنة الماضية، حيث افادت التقارير الواردة أن “رؤساء مجالس جماعات ومقاطعات يباشرون ضغوطهم على المنعشين والمقاولين ورجال الأعمال، الذين يتوفرون على أنشطة أو استثمارات داخل مجال نفوذهم الترابي، لاجل المساهمة في توزيع المواد الغذائية على المحتاجين، المختارين بعناية من قبل الموزعين، وبالاستعانة بجمعيات للمجتمع المدني، يسيرها أقرباء ومعارف منتخبين”، وهو ما عزز الشكوك حول استغلال هذه المبادرات الإنسانية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وقد سبق لوزارة الداخلية، ان أقرت منذ سنوات بمنع الجماعات الترابية بشكل رسمي من توزيع “القفة الرمضانية”، من اجل “تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية، فيما تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل.
