احتضنت ولاية جهة سوس ماسة، صباح اليوم الأربعاء 11دجنبر الجاري، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث الخط البحري التجاري أكادير-داكار.
ويهدف إطلاق الخط البحري الجديد الذي يربط بين ميناء أكادير وميناء داكار في السنغال، إلى تسهيل حركة الشاحنات التي تنقل السلع والبضائع، إلى جانب توفير خدمة نقل الركاب.
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود المغرب من أجل تنويع طرقه التجارية نحو شركائه في أفريقيا جنوب الصحراء.
بموجب اتفاق مع شركة أطلس مارين البريطانية
شاحنات سوس تعبر بحرا بخضراوتها وفواكهها نحو داكار
أكادير: إدريس النجار
كشفت الشركة البريطانية ” أطلس مارين” أنها اتفقت مع الحكومة المغربية من خلال وزارة النقل واللووجيستيك من أجل فتح خط تجاري بحري يربط ميناء أكادير بميناء داكار، ينقل بشكل مباشر البضائع والأشخاص، ويتولى نقل الشاحنات المحملة بالخضر نحو السنيغال رفقة سائقيها ليواصلوا رحلتهم نحو دول أفريقيا أخرى وتوصيل حمولتهم من الحضر والفواكه الطازجة.
وكانت وزارة النقل واللوجيستك طالبت الشركة خلال الأسبوع الماضي باستكمال ملفها، قبيل الشروع في القيام بخدماتها بين أكادير وداكار وفق دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة الكبرى.
إدريس الباطي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة أشار في تصريح سابق أنه سيتم التوقيع على الاتفاق لجعل المشروع حقيقة واقعة، حيث- بحسبه – سيمكن المشروع “من نقل المنتجات الطازجة من فواكه وخضروات إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأنه من شأن الاتفاق أن يحسن ظروف النقل التي تتم عبر شبكة الطرق، بشكل مكلف، فوق بنية طرقية ليست مثالية دائما” .
وعلم أن هذه الشركة البريطانية ستستخدم سفنا من نوع RoRo-Passagers (ROPAX) ما سيمكن من نقل البضائع والأشخاص كما ستمكن من نقل الشاحنات، محملة ببضائعها رفقة السائقين. ويتوخى المهنيون ومعهم وزارة النقل واللوجيستيك من خلال هذه الخطوة ” توفير بديل عن النقل البري”. فهذا المشروع، حظي بمباركة المهنيين من منتجين ومصدرين للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قبل أن تباشر تفاصيل هذه الصفقة.
ومن شأن هذه الخطوة المتوجهة نحو السوق الأفريقية بحسب المهنيين أن تتجاوز التحديات التي يواجهها النقل البري عبر الكركرات، من بينها “التكاليف المرتفعة الناجمة عن أسعار الوقود، ومخاطر السلامة على الطرق، والتآكل الميكانيكي للشاحنات، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصدرة، من خلال تقديم بديل بحري، مؤكدين أن هذا الحط يمثل حلاً فعالاً لتحسين تنافسية الصادرات المغربية”,
تأتي هذه الخطوة كذلك بسبب العراقيل المستجدة التي يفرضها العبور عبر موريتانيا، وعبرها نحو مجموعة من دول جنوب الصحراء من بينها الرفع المزاجي لرسوم الدخول إلى التراب الموريتاني، والاكتظاظ عند بلوغ مصالح الجمارك والذي قد يؤخر الشاحنات لمدة تصل في المجل 24 ساعة ما يؤثر على جودة وطراوة المنتوج، ويطيل مدة توصيل البضائع إلى الزبائن
ويأمل المهنيون من هذه الخطوة بأن تساهم في تخفيض التكاليف وتحسين ظروف نقل الركاب والبضائع.
خطوة أولى سيليها بحسب المهنيين خطوات أخرى من بينها ” إطلاق مشروع آخر يربط المغرب بدول غرب إفريقيا، لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل وصول المنتجات المغربية إلى الأسواق الأفريقية المتنامية”
ويستهدف هذا المشروع نقل المنتجات الطازجة مثل الفواكه والخضروات إلى دول جنوب الصحراء الكبرى، ما سيعزز التجارة الدولية، ويساهم في تسهيل الواردات بين المغرب وبلدان مثل السنغال، مالي، موريتانيا، وساحل العاج.
وتأتي هذه المبادرات في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الربط بين المملكة ودول القارة السمراء، في أفق تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة، ومن شأن هذا الخط الذي يستعد للانطلاق بعد استكمال ” التفاصيل الصغيرة” أن يفتح منفذا واسعا عبر المحيط الأطلسي ليخلق التنوع التجاري بين البر والبحر. وأن ينوع منافذ التنافس التجاري.
ويعتبر المهنيون بسوس أن سوق غرب أفريقيا نشطة والطلب على المنتوجات المغربية كبير جدا، وأنها فرصة مميزة من أجل التنمية التجارية بتسهيل إمكانية الوصول، معتبرين هذه المبادرة خطوة ديبلوماسية بامتياز، من خلال التعاون التجاري المغربي الأفريقي.
ويذكر أن شركة أطلس مارين التي تم الاتفاق معها مبدئيا للقيام بهذه الخدمة البحرية البديلة عن المعاناة البرية، تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الملاحة البحرية، من حيث معايير الجودة، واحترام أنظمة الجودة iso 9001 ، ونظام إدارة السلامة، تحمل تجربة تصل 26 سنة من الخبرة. وقد اعتبرت هذه الاتفاقية ناجحة ستليها تجارب أخرى نحو وجهات أخرى انطلاقا من ميناء أكادير وحتى من ميناء الداخلة مستقبلا.
