عاد ملف الموظفين الاشباح الى طاولة النقاش، بعدما أثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، هذا الملف وتأثيرهم السلبي على ميزانية الدولة وارتفاع كتلة الأجور، مشيرا إلى وجود أشخاص يقيمون خارج المغرب ويتقاضون رواتب من الإدارات المغربية دون تقديم أي عمل.
وذكر السنتيسي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ان اخد أجرة دون أداء العمل “يُعتبر شكلا من أشكال اختلاس المال العام”، قائلا: “هناك من يعيش في إيطاليا ويتقاضى راتبا من الدولةالمغربية، وهم كثير ويثيرون ضجة أكبر من الموظفين الذين يعملون فعليا في الإدارات”.
وفي ذات السياق شدد السنتيسي على أهمية الرفع من أجور أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين بالحدود، معبرا في ذات الوقت عن استغرابه من عدد المناصب المحدثة في بعض القطاعات، ومبديا تساؤلاته حول اذا ما كانت تلك القطاعات تحتاج فعليا إلى هذا العدد من المناصب؟
من جهة أخرى شدد برلمانيون على ضرورة تحقيق العدالة المجالية في توزيع المناصب المالية، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص في الأطر الطبية، حيث المستوصفات والمستشفيات تفتقر إلى الأطباء والممرضين.
