عرض تقرير حديث صادر عن مرصد العمل الحكومي، مجموعة من التحديات الاقتصادية والأمنية والبيئية التي من المترقب ان تواجه المغرب قبل وأثناء وبعد تنظيم نهائيات كأس العالم سنة 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وأشار التقرير إلى أن تنظيم كاس العالم 2030 من شأنه أن يعود بالنفع على المغرب في حالة قام بمعالجة بعض التحديات الجوهرية التي تتعلق بالنموذج الاقتصادي للملاعب والبنية التحتية، وضبط معدلات المديونية، وتحديث الخدمات والرقمنة.
فيما يخص قطاع السياحة والخدمات العامة والنقل، فدعى التقرير ذاته إلى العمل على تحسين الخدمات السياحية، عن طريق توفير مرافق عالية الجودة في الفنادق والمطاعم والمواصلات، الى جانب تطوير شبكات الطرق والمواصلات بحيث تكون قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار، مع تحسين وسائل التنقل داخل المدن وبين المناطق السياحية.
وبخصوص تأمين التمويل اللازم لبناء البنية التحتية وتحديثها، شدد التقرير على ضرورة أن يضع المغرب استراتيجية دقيقة لتمويل هذه المشاريع، مع التركيز على تقليل الاعتماد على القروض الممولة بمديونية مرتفعة، وتجنب ضغوط الديون المستقبلية. مضيفا أنه على المغرب ان يضع خطة لتطوير نموذج اقتصادي مبتكر يضمن استدامة الملاعب واستخدامها لتحقيق عائدات مالية مستدامة، حتى تصبح الملاعب استثمارا غير ذي مردود بعد الحدث.
ولم يفوت التقرير الفرصة للإشارة إلى ضرورة أن يطور المغرب من بنيته الرقمية مقارنة مع نظيريه البرتغال واسبانيا، من اجل تيسير حجز التذاكر، وحجز الإقامات، ووسائل النقل، وتأمين خدمات الإنترنت العالية الجودة، وتطوير تطبيقات ذكية متعددة اللغات توفر معلومات عن الأماكن السياحية والمرافق العامة، إلى جانب تطوير نظام أمن سيبراني قوي لحماية بيانات المستخدمين وضمان سلامة العمليات الإلكترونية.
اما فيما يتعلق بالجانب الامني والتنظيمي فقد أكد مرصد العمل الحكومي أن الأمن يمثل ركيزة أساسية في أي حدث عالمي، إذ أن تأمين كأس العالم يتطلب من المغرب اعتماد استراتيجية شاملة تشمل إجراءات صارمة لضمان سلامة الزوار والمنشآت، مؤكدا ضرورة تطوير خطة تنقل متكاملة تشمل وسائل النقل العام، وأماكن الإقامة، والمسارات السياحية لتجنب الاكتظاظ وتوفير تجربة آمنة ومريحة للجميع.
