أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أحكاماً مشددة في حق عدد من المتورطين في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات، المعروفة بـ”شبكة موسى بنهاس”، التي تم توقيفها خلال محاولة تهريب 6.5 أطنان من مخدر الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط في مارس 2016.
شملت القضية 26 دركياً بالإضافة إلى 44 متهماً من رجال الأمن والمهربين وعون سلطة ومسؤولين في الجمارك. رفعت المحكمة عقوبات عدة متهمين، من بينهم قائد سرية الدرك بميناء طنجة، الذي زادت عقوبته من 5 إلى 6 سنوات سجناً نافذاً. كما تضاعفت العقوبات على القائد الإقليمي للدرك سابقاً في العرائش إلى خمس سنوات بعد أن كانت سنتين ونصف.
وشهدت القضية متابعة 46 شخصاً من رجال الأمن والجمارك وبارونات المخدرات، حصل خمسة منهم على البراءة، من بينهم العميد محمد الصادقي المعروف بـ”ميسي”، الذي كانت قد صدرت في حقه سابقاً عقوبة بسنتين حبسا، سنة منها نافذة.
كما قامت المحكمة برفع العقوبات على 15 مسؤولاً أمنياً، بما في ذلك مسؤول كبير في الشرطة القضائية بتطوان، الذي زادت عقوبته من ثلاث إلى أربع سنوات سجناً، في حين تم تأكيد عقوبات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات على 11 أمنياً آخرين.
تم أيضاً رفع عقوبة البارون الدولي “موسى بنهاس” إلى 12 سنة سجناً نافذاً، بينما زادت عقوبة البارون “حموناعايشة” من ست سنوات إلى عشر سنوات.
