يوجد في مدینة أكادیر مثل باقي مدن المغرب، على قارعة الطریق، وأمام أبواب الجامعات والمؤسسات التعلیمیة، العدید من الأفراد من بینھم فتیات جمیلات ممثلات لشركات التسویق الھرمي، یقتنصون الوجوه العابرة ویوقفون كل من ظھرت علیه علامات السذاجة.
بقلیل من حلاوة اللسان و كثیر من غباء الشخص الذي يتم اقتناصه، لیقع في الفخ المنصوب له، تتم دعوته إلى إحدى اللقاءات المنعقدة في أحد الفنادق الفخمة على جنبات البحر.
وبداخل صالة فخمة بھذه الفنادق التي ضمت أشخاص مختلفین أغلبھم من الطلبة والخریجین والباحثین عن سبل الربح السریع، یصعد أحد الأشخاص یطلق على نفسه لقب ”الكوتش” أو “المندجر” لیلقي كلمته مرحبا بالضیوف في صالة العرض، مجیبا على كل الأسئلة و مبسطا الموضوع، متجاوزا كل التفاصیل الأخرى، مع التركیز على تحقیق الربح، مستعیناً بعبارة_ حنا عائلة واحدة كیف ما لقیت لي عاوني غادي نعاونكم _ وعبارة. _ نحن ابطال، آمن بقدراتك وغادي توصل حنا ثایقین فیك_ ثم یبدأ في عرض مسار حیاته على شاشة الحائط وكیف أصبح مشروعه الشخصي_ حسب وصفه_ یدر علیه أموالا طائلة ما مكنه من شراء منزل خاص وسیارة، بعدما كان لا یجد حتى دراھم معدودة لركوب الحافلة.
تعتمد شركات التسویق الھرمي أو الشبكي على نظام البیع المباشر من خلال شركائھا أو وسطائھا، دون الحاجة إلى فتح محلات تجاریة أو مقرات لھا. من خلال عمل أفرادھا على استقطاب أشخاص جدد، یعملون على بیع منتوجاتھا مقابل الحصول ارباح وعمولات كبیرة.
وتعد مثل ھذه الشركات ممنوعة في العدید من الدول من بینھا المغرب، فبموجب “المادة 58 من القانون الجنائي رقم31.08 الذي یقضي بحمایة المستھلك” یمنع كل أشكال البیع الھرمي، أو أشكال أخرى مماثلة خاصة المتعلقة ببیع السلع والخدمات للمستھلك, مع وعده بأرباح وامتیازات خاصة. أو تقیید نفسه بجني الأرباح من خلال جلب المزید من المنخرطین الجدد. حیث تعمل ھذه الشركات من خلال شركائھا على تحصیل الأموال من المواطنین _تحت ذریعةالاستثمار _ مع وعود بأرباح خیالیة. غیر أن الربح یكون من خلال جلب المزید من العملاء، فكلما توسعت قاعدة العملاء الجدد كلما زادت نسبة ارباح الشركة. وفي المقابل یحصل الأعضاء القدامى على أرباحھم من خلال اشتراكات الأعضاء الجدد، وھكذا في سلسلة ھرمیة یظل المستفید الأكبر فیھا أعلى راس الھرم.
وتتراوح العقوبة الحبسیة بین شھر وسنة نافذة، وغرامة مالیة ما بین عشرين ألف و وأربعين الف درھم.
كما یمكن الحكم على المخالفین بإرجاع المبالغ المالیة لاصحابھا. وقد سجلت عدة محاكم في المملكة قضایا متعلقة بالنصب والاحتیال في حق مجموعة من الأشخاص، كان ھمھم الوحید الحصول على أرباح، حتى وجدوا أنفسھم في جلسات محاكمة. في حین أصبح البعض منھم مدینا بمبالغ مالیة كبیرة، ما اضطرھم لبیع أغراضھم ومنازلھم.
وسبق لبنك المغرب والھیئة المغربیة للراسامیل وأن حذرت في بلاغ مشترك من خطورة التعامل مع شركات التسویق الھرمي، مشیرین الى أن ھذه الشركات تجمع الأموال من المواطنین بطریقة غیر قانونیة تعدھم فیھا بتحقیق ارباح خیالیة. في حين أن أغلب ھذه الشركات لا تتوفر حتى على سجل تجاري أو رخصة تسمح لھا بممارسة مثل ھذه النشاطات.
الحكیمي فارس
