بعد ايام من وقبل ان يتم العثور على جميع المفقودين إثر الفيضانات التي اهتز على وقعها اقليم طاطا وبالضبط مدشر سموكن على وجه الخصوص، مازلنا لم نعرف بعد حقيقة الوضع على الأرض، ولا مصير المفقودين، ولا أعداد المنكوبين ولا حصيلة الخسائر المادية في ظل تضارب التقارير و الأخبار الواردة من هناك بسبب الانقطاع المستمر لشبكتي الكهرباء والهاتف النقال لأزيد من أربعة أيام.
هذه الفاجعة المؤلمة للساكنة التي لازالت تحصي خسائرها كما هو الحال في فاجعة زلزال الحوز والتي بالمناسبة ما زال سكان المناطق الجبلية في انتظار الفرج من الله بسبب تقاعس المسؤولين في فك العزلة عن هذه المناطق.
وإذا كان الخبر اليقين حول زلزال الحوز تأخر الى حدود الساعة الثالثة صباحا، أي بعد مرور اكثر من ثلاث ساعات، فالوضع اختلف في هذه الفاجعة، فقد انتظرنا يوما كاملا حتى نسمع من القنوات الرسمية خبرا يؤكد ما شاهدناه في مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي يحيلنا على سؤال جوهري يتعلق بقيمة المواطن المغربي عامة ومواطني “المغرب الغير النافع” الذي كنا نظن أننا انتهينا منه منذ عهد الحماية.
مثل هذه الكوارث والحوادث التي هي في النهاية بقدرة الخالق تؤكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك تقصير الدولة والمسؤولين في احتضان ابناء الشعب المغربي قاطبة.
طاطا المنكوبة ليس بسبب الفيضانات او الكوارث الطبيعية بل بسبب إهمالها من طرف النخب السياسية، على جميع المستويات محليا جهويا ووطنيا، الاقليم الذي يمتد على مساحة 25925 كلم 2 وساكنة ظل في تناقص بسبب هجرة أبناء الاقليم بحثا عن حياة أفضل فبحسب وثيقة إحصائية نشرتها المندوبية السامية للتخطيط ( المديرية الجهوية لسوس ماسة) لسنة 2020 يعد الاقليم الاكثر فقرا وهشاشة بنسب بلغت 29,56 على المستوى القروي و 20,77 على المستوى الحضري، حيث أن نسبة السكان القرويين بلغت حسب إحصاء 2014 ما معدله 14359.
اما على مستوى التقسيم الاداري فقد بلغت عدد الجماعات الحضرية بالإقليم 4 جماعات في حين بلغت الجماعات القروية 16 جماعة، هذا الانعكاس يتجلى على مستوى الخدمات في الإقليم في جميع القطاعات التي عرفت ارقاما هزيلة بالمقارنة مع الميزانية الضخمة التي ترصد لجهة سوس ماسة
