أحالت الضابطة القضائية ثلاثة أشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم بداية الأسبوع الجاري، فيما كشف البحث أن واحد منهم موضوع مذكرة بحث وطنية، بعد الاشتباه تورطهم في عملية ابتزاز جنسي لضحايا أجانب ومغاربة بلغ عددهم 59 ضحية، عن طريق تهديدهم بإرسال أشرطتهم الجنسية على حسابات أفراد عائلاتهم، في حالة لم يدفعوا المبالغ المطلوبة.
التحقيقات كشفت أن الموقوفين يعملون ضمن شبكة نصب وإبتزاز تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يفتحون حسابات وهمية تضم صورا لفتيات حسناوات على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها إيهام الضحايا من المغاربة والأجانب برغبتهن في ربط علاقات عاطفية.
وبعد أن تقع الضحية في الكمين، يتم اقناعها بالانتقال إلى تقنيات “الدردشة” عبر “ويب كام”، ويطلب منها القيام بحركات جنسية وإيحاءات شاذة، فيما يعمل أفراد العصابة على تسجيل هذه المقاطع واستعمالها في عملية ابتزاز مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأثناء التحقيق اعترف المشتبه فيه موضوع مذكرة البحث الوطنية، انه سبق وأن تلقا 59 حوالة، ما مجموعه 30 مليون سنتيم، حيث كان دوره يقتصر على استعمال اسمه فقط لتلقي الحوالة من ضحايا داخل المغرب وخارجه.
أغلب الضحايا رفضوا التوجه إلى مكاتب الشرطة للاستماع إلى أقوالهم، خوفا من انتشار الفضيحة وسط أسرهم ومحيطهم العملي والمهني.
