سجلت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، امتعاضها من الاختلالات التي شابت الحركة، وكذا الغموض والانتقائية اللذين تم بهما تدبير الملف، مبدية استيائها من الحركة الانتقالية الخاصة، التي شملت هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها.
وأكدت النقاب في بيان لها، أن “التدبير العشوائي لهذه الحركة نتج عنه ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين”.
كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب الوزارة الوصية بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية، ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
ودعا المكتب النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “الإسراع في صرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة من طرف المفتشات والمفتشين دون مماطلة أو تسويف، وكذا التعجيل بصرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة”.
