قصت استئنافية الرباط، اليوم السبت بالسجن 5سنوات نافذة في قضية محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي الذي بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
وكان محمد زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر وبعض المسيرين السابقين قد اتهموا في جرائم الفساد المالي؛ بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
وكان الأمين العام الحالي للحزب، قد توصل بصفته الحزبية الجديدة بإشعار من أجل إرجاع المبلغ المستحق لميزانية الدولة؛ وهو ما دفعه إلى تقديم شكاية يتهم فيها سلفه محمد زيان، بتبديد المبلغ المستحق وصرفه في غير وجهته القانونية المحددة في تدبير الحملة الانتخابية.
لكن النقيب زيان لم يستجب لجميع الإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و2018، ورفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة، وفشل في إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم.
