تسببت المذكرة التي وجهتها وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص شروط الترشح للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 في جدل كبير داخل اوساط شغيلة التعليم بالمغرب.
المذكرة اشترطت في البنذ المتعلق بالتقييم والتنقيط، ضرورة مراعاة الأداء والمردودية المهنية للمترشح باستحضار عدد من الشروط، من بينها التغييب غير المبرر.
وأشارت المذكرة “ان كل تغييب عن العمل بدون ترخيص من لدن الرؤساء المباشرين أو مبرر مقبول يدخل ضمن خانت الغياب غير المبرر”، ما معناه ان الاضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمة في السنة الماضية احتجاجا على النظام الأساسي سيؤثر على تنقيط عدد واسع من رجال ونساء التعليم.
ردا على الموضوع استنكر الاتحاد المغربي للشغل، قرار خصم أيام الإضراب في النقطة العددية للترقية بالاختيار، حيث ذكر في رسالة وجهت لشكيب بنموسى، أن الإضراب “لا يدخل في خانة الغيابات غير المبررة، على اعتبار ممارسة الاستاذ لحق يكفله دستور المملكة”.
وعبرت نقابة UMT عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، بعد ان اعتبرته “إجراء تعسفيا يروم التضييق على الحريات النقابية وعن الحق في التظاهر والاحتجاج”.
