تحت شعار ( طاحت الصمعة علقوا الحجام) وتفاعلا مع النقاش الوطني الدائر حول الارتفاع الصاروخي والمهول في أثمنة المنتوجات الفلاحية سيما الشق المتعلق باختصار مشكل هذا الارتفاع في تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، بادر الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب إلى إصدار بيان تنويري للرأي العام تقدم من خلاله بمعطيات مفصلة معززة بالأرقام اعتبرها بمثابة حقائق، توضح العوامل المتحكمة والمتسببة في غلاء جل المنتوجات الفلاحية.
واوضخ البيان ان نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر على أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب لا تتجاوز نسبة 28٪ من إجمالي المنتوج الوطني، متسائلا عن مآل نسبة 72٪ وكيف يتم ترويجها داخل المجال الترابي للعمالات والاقاليم؟ كما أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هي ميزانية الجماعات المحلية و وكلاء الأسواق، حيث راكمت الجماعات 39 مليار سنتيم سنة 2022 دون تخصيص اي اعتمادات مالية للصيانة. يقول البيان.
وفي ذات السياق حصر الاتحاد أسباب غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية في ثلاث عوامل أساسية:
1- عوامل مناخية، تتمثل في قلة الأمطار وموجة البرد القارس (الجريحة) التي أثرت على النمو العادي و تباعد فترة الجني من يومين إلى خمسة أيام.
2- عوامل اقتصادية تتمثل في ارتفاع نسبة المنتوجات الفلاحية الموجهة إلى التصدير والتي زادت ب 11٪ مقارنة مع السنة الماضية، مع تحقيق ارباح إضافية للمنتجين وأصحاب التثمين.
3- عوامل قانونية، متمثلة حسب منطوق البيان في ضعف عمل لجان المراقبة بالعمالات والاقاليم ، والتي يخول لها القانون 104-12 تحرير المحاضر للمحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين، ناهيك عن الامتيازات التي منحتها الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمجمعين الفلاحيين توزيع المنتوجات الفلاحية دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب وفق قانون 21-37 دون لمس اي انخفاض في الأسعار في الأسواق الممتازة المشهورة وطنيا.
