في آخر مستجدات قضية ” العميد الممتاز بأكادير و مديرة وكالة بنكية “ بتزنيت، أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، جلسة المتهمين المتابعين ب: “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية ، و المشاركة في اختلاس اموال عامة والسرقة الموصوفة والفساد ، إلى غاية 12 من شهر ماي القادم .
وقالت مصادر قريبة من الملف، إمكانية أن تقبل الهيئة القضائية، الاستماع إلى شهود، بعد أن تم رفض هذا الطلب الذي تقدم به دفاع مديرة الوكالة البنكية، كانوا قد عاينوا الزيارات المتعددة لعميد الشرطة ”،للوكالة البنكية كل وقت اقتراب اغلاق ابوابها، الى جانب وقوع مشادات كلامية بين الطرفين داخل الوكالة بحسب نفس المصادر.
وفي آخر مستجدات القضية ، هو شريط سمعي، توصلت به جريدة ” هبة بريس” يتوعد خلاله ” الكوميسير ” مديرة الوكالة البنكية، بكلام ساقط ، بأنه سيزيلها نهائيا من البنك التي تشتغل فيه، بعد أن حصل على قرابة 360 مليون، وبعد مواجهته بالادلة من طرف المحققين،تشبت بقوله ان تلك الأموال مجرد ” سلف ” .
وفي الوقت الذي يعرض الملف على انظار القضاء، لم يعرف بعد هل تم الاستماع لوالي أمن أكادير بخصوص هذه القضية ، وعدم علمه أن شرطي تحت مسؤوليته، كان دائم السفر لتزنيت لجلب الأموال،كما ظهر ذلك في شريط فيديو، هل والي الامن أخبر الإدارة المركزية بتصرفات هذا الشرطي ؟؟.
وفي سياق مرتبط بالقضية، فقد خلصت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط عميد الشرطة في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك.
