طشفت مصادر مطلعة معطيات عبارة عن أرقام قضائية 491 ملفا قضائيا، ثم التأكد منها عن طريق تفحص موقع ” محاكم” التابع لوزارة العدل. بحيث تبين أنه ثم إصدار 491 قرارا قضائيا منفردا يخص نفس الملفات، بنفس اليوم ، ولصالح نفس الطرف ولدى نفس الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بأكادير، في سابقة فريدة من نوعها بالمحاكم المغربية، سواء من حيث الكم وعدد القرارات القضائية الصادرة بنفس التاريخ وبنفس الغرفة ولصالح نفس الطرف، والمعللة بنفس التعليل مما يثير أكثر من علامة استفهام.
وتجدر الإشارة أن 491 قرارا قضائيا استئنافيا، صدرت جميعها ضد مجموعة من العاملات من مستخدمات إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير السمك بمنطقة سوس بعد توجهن الى مقاضاة نفس الوحدة الصناعية، بعدما ثم طردهن منها أواخر سنة 2015، من قبل مسير نفس الوحدة على خلفية انخراطهن في العمل النقابي وتنظيمهن لوقفات احتجاجية تنديدا بظروف عملهن الغير إنسانية.
وقد جاءت جميع هده القرارات القضائية الاستئنافية، برفض جميع مطالب العاملات سواء في الحصول على شهادة العمل من مشغلهم ، أو التعويضات جراء الطرد التعسفي الذي تعرضن له و الأقدمية، خصوصا أن العديد من هده العاملات يشتغلن بنفس الوحدة الصناعية مند سنة 1991، إلا أن الملفت للنظر هو التعليل الذي عللت به المحكمة رفض طلبات العاملات المشتكيات ، التعليل الدى جاء بأن العمل بنفس الوحدة الصناعية لا يعدوا أن يكون سوي عمل موسمي، مما يترتب عنه أن العاملات هن عاملات موسميات فقط و لا يمكن تمتيعهن بحقوق العمال الدائمين ، التعليل الذي يتناقض مع واقع أن عمل جميع الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير السمك و على المستوى الوطني ليس موسميا و يستمر هدا النشاط على طول السنة ، نظرا لوفرة المنتوج الوطني من الأسماك من جهة و من جهة أخرى أن النشاط الصناعي لهاته الوحدات لا يقتصر على تصنيع المنتوج المحلي من الأسماك بل يستورد أصنافا غير مصنعة من المنتوجات السمكية ،و التي يتم تحويلها بنفس الوحدات قبل إعادة تصديرها للخارج أو تسويقها محليا.
واقعة تأتي في ظروف خاصة، بعد إنطلاق ورش الإصلاح الاجتماعي بالمغرب، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة تعامل القضاء مع مثل هده الملفات الاجتماعية المحورية و الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي و الإنساني للطبقة العاملة وما تترتب عنه مثل هده الأحكام من تداعيات اجتماعية و اقتصادية و إنسانية لمئات من العائلات المغربية من الطبقة الشغيلة، بحيث أنه لا يمكن تنزيل الإصلاح الاجتماعي على أرض الواقع ، دون إشراك وتحسيس جميع الفاعلين إلى أهمية تمتيع وصيانة وضمان جميع حقوق الطبقة الشغيلة كشرط أساسي لبناء مجتمع متكافئ ومتوازن
