بعث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا يحدد فيه الأولويات الاجتماعية والاقتصادية التي يؤطر إعداد مشروع قانون مالية 2022، وذلك في ظل مجموعة من التحديات التي ذكرها العثماني في منشروه ابرزها تفشي جائحة كورونا.
وكشف المنشور عن مرتكزات مشروع قانون مالية 2022، والتي حددها في أربع أولويات؛ تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وبخصوص نقطة توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وللحد من تداعيات أزمة كورونا على القطاعات الاقتصادية، اقترح العثماني مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، وإنتاج القيمة المضافة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما دعا المنشور إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية، ومواصلة برنامج “انطلاقة” مع إعطائه دينامية جديدة في إطار التعاون مع كل الشركاء، مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار، مع القطع مع الممارسات الريعية، والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
كما دعا المنشور لإيلاء اهتمام خاص لتنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية إلى جانب تعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
وبخصوص النقطة الثانية المرتبطة بتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، شدد العثماني على مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بأولوية تقوية الرأسمال البشري، دعا المنشور إلى مواصلة المجهودات الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاستمرار في تنزيل القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح، مع تكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية وتجويد الحكامة، والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وبشأن الأولوية الأخيرة المرتبطة بإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، دعا المنشور إلى تسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، مع إيلاء عناية خاصة لمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة، وجعلها أداة فعالة من أجل التنمية على مختلف مستوياتها، وفي خدمة المرتفق سواء تعلق الأمر بالمواطنين والمواطنات أو بالمقاولة.
