دق أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أول أمس، ناقوس الخطر بإعلانه انتشارا مضطردا للسمنة لدى المغاربة. تصريح لحليمي جاء في ندوة صحفية استعرض من خلالها أهم نتائج البحث الميداني الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011 حول ما يعرف ب”القياسات الإناسية”. هاته القياسات التي تتخذ من معايير مثل الطول، الوزن، النحافة، تشكل انعكاسا لمدى تطور معيشة المغاربة وبالتالي تمكن المندوبية السامية في التخطيط من رسم خريطة محينة للفقر متعدد الأبعاد بمختلف مناطق المغرب. في هذا الصدد، تصدرت جهة تازة الحسيمة تاونات قائمة الجهات الأكثر فقرا بنسبة تقارب 20%، تليها مباشرة وبفارق بسيط جهة مراكش تنسيفت الحوز، ثم تادلة أزيلال بحوالي 16%. بالمقابل، جاءت الدار البيضاء الكبرى كأقل الجهات فقرا بالمغرب، إذ لم تتعد نسبة الفقر فيها 1،2%، ثم الأقاليم الجنوبية وجهة الرباط سلا زمور زعير بنسبة تقل عن 4%.
هذه المعطيات الجديدة أراد من خلالها المندوب السامي إظهار التطور الحاصل بمختلف جهات المملكة، لذلك يرصد لحليمي بلغة الأرقام أن: “المغرب تمكن من تقليص معدل الفقر متعدد الأبعاد بنسبة تناهز الثلثين بين سنة 2004 و2011 لأسباب تعود إلى اعتماد المغرب مخططين لمحاربة الفقر وتحسين الصحة الغذائية للسكان”.
بحث قياس الإناسة الذي مكن من إعادة رسم خريطة الفقر المتعدد الأبعاد بالمغرب، اعتمد على معايير دولية وجاء من أهم نتائجه تعرض 10 ملايين و300 ألف مغربي للسمنة في بدايتها أو في مرحلة الخطورة أو ما يعرف بالسمنة المرضية، معظمهم من النساء بنسبة تفوق 63%. ملاحظة المندوبية انتشار السمنة في صفوف المغاربة بمعدل سنوي يصل إلى 7% في العشر السنوات الأخيرة، أرجعه لحليمي إلى: “العادات الاستهلاكية للمغاربة خصوصا في العالم الحضري الذي يعاني أكثر من العالم القروي، لذلك أطلب بمراقبة ليس فقط نظافة المأكولات السريعة ولكن أيضا السعرات الحرارية التي تحتويها حفاظا على صحة المواطنين”.
في مقابل السمنة التي يعاني منها حوالي ثلث المغاربة، لم يسجل البحث الميداني سوى 660 ألف شخص يعانون من النحافة المرضية وهو الرقم الذي اعتبره المندوب السامي “هامشي”.
أما بخصوص الوضعية الصحية للأطفال أقل من 5 سنوات، أشارت نتائج البحث الميداني إلى أن نصف مليون طفل يعانون تأخرا في النمو وحوالي 90 ألف عجزا في القامة. وعن الأسباب، يورد المندوب السامي للتخطيط أن: “تدني المستوى الدراسي للأم يزيد من انتشار الأمراض التي تسببها التغذية في صفوف الأطفال، بالإضافة إلى عوامل أخرى من قبيل الحرمان من الولوج لخدمة الماء الصالح للشرب وفقر الأسر وضعف مستوى معيشتها” يوضح لحليمي، الذي سجل رغم ذلك تطورا إيجابيا في الصحة الغذائية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات حسب المؤشرات المستقاة سواء تعلق الأمر بنقص الوزن حسب السن، الطول أو نقص الطول حسب السن.
ويشار إلى أن البحث الميداني اعتمد على عينة من 10426 أسرة “51507 فردا” تم تجميع المعطيات خلال مدة 4 أشهر من السنة الماضية، وتم استخدام معايير دولية بحيث شملت الدراسة الأطفال الأقل من 5 سنوات والبالغين الذين تفوق أعمارهم 20 سنة، على اعتبار أن الفترة الممتدة بين 5 سنوات و20 سنة تعتبر متغيرة ولا يمكن بناء عليها في استخلاص نتائج ذات مصداقية، كما أورد المندوب السامي خلال تقديمه للبحث الوطني.
