وناضل بعد ذلك من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتكريس الديقراطية في بلادنا.
وساهم في هذا الإطار في تأسيس الكتلة الديمقراطية، وكذلك في تقديم المرشح المشترك مع حزب الاستقلال والتطور الدستوري في بلادنا في دساتير 1992 و1996 الذي فتح الباب أمام للتناوب التوافقي، الذي شكل محطة مصالحة مع السياسة.
وكذلك انطلاقة أواش إصلاحية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق الإنسان، وتقوية الحماية الاجتماعية في مجال الإصلاح السياسي وفي مجال الأوراش الكبرى الاستثمارية.