قامت النيابات العامة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه يومه الجمعة 01 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 % من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 % من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وللإشارة، فإن تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم ( 2379 شخصا)، كان أساساً بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام.
كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد بفتح 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصاً، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
هذا، وإذ تراهن رئاسة النيابة العامة على وعي المواطنين بأهمية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بما فيها احترام حالة الطوارئ الصحية، فإنها وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم و سلامتهم للخطر
