تقدمت مواطنة فرنسية ” ماركاريت كاترين ” بشكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، في مواجهة أربعة عشرة شخصا تتهمهم المشتكية بالإدلاء بشهادة زور لإستصدار حكم قضائي.
وكشف مصدر مطلع ان هذه الشكوى وصل صداها إلى دواليب الخارجية والسفارة الفرنسية بالرباط بعدما وجه أبناء المشتكية المقيمين بفرنسا عدة رسائل تظلم إلى المصالح المغربية والفرنسية .
وقالت – كاترين أنها تفاجأت هي وزوجها المغربي بحكم قضائي أصدره القاضي المقيم بمدينة أولاد تايمة يقضي بضرورة إفراغ منزلهما وعقار تفوق مساحته ثلاث هكتارات لفائدة شقيقين لزوجها. الفرنسية طعنت في الحكم وكشفت عبر محاميها أن الحكم القضائي إستند على وثيقة عدلية أنجزها أشقاء الضحية دون علمهم بواسطة شهود أكدوا أن العقار موضوع النزاع يتصرف فيه أشقاءه وأضافت – كاترين- أن أغلب الشهود إستقدمهم المعنيان من أقاليم أخرى كاشتوكة أيت باها وشيشاوة وبعض الجماعات بإقليم تارودانت من أجل ما اعتبرته تحايلا على القانون، في حين تضيف أنه لم يتم إدراج شهادة سكان دوار الكرون توزنكين الدين يعرفوف المواطنة الفرنسية وزوجها مند أربعة عقود ،وتضيف كاترين أن أهالي الدوار تضامنوا معها وقدموا إشهادا بملكيتها وتصرفها في العقار موضوع النزاع .
عناصر الدرك الملكي بمركز أواد تايمة كانوا قد إستمعوا بعد تعليمات من النيابة العامة إلى أربعة عشرة شاهدا في هذه القضية وقالت مصادر أن أغلب الشهود تراجعوا عن إشهادهم الأول وأن ذلك قد يسقطهم بحسب نفس المصادر في المتابعة القضائية بقانون جناية شهادة الزور والفصول الناصة على عقوبتها كالفصل 368و369 من القانون الجنائي .
من جهة اخرى علم من ذات المصادر بأن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بأكادير قد يستمع الأسبوع المقبل للشهود الأربعة عشرة ، و كذا أشقاء زوج المواطنة الفرنسية حول تورطهم من عدمه في هذا الملف المثير للجدل.
سوس بلوس
