أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أخيرا، عقوبات إدارية وتأديبية في حق مجموعة من الدركيين، كشفت الأبحاث تعمدهم تعطيل كاميرات مراقبة أمرت القيادة العليا بالعمل بها لمحاربة الفساد والارتشاء في المرفق الدركي.
وكشفت مصادر مطلعة أن افتضاح أمر الدركيين جاء بعد مراقبةأجرتها لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي حول مدى تشغيل الكاميرات التي أمر الجنرال حسني بنسليمان، قبل سنة، بوضعها على صدور عناصر كوكبة الدراجات النارية وبالمراكز الترابية والقضائية لتوثيق عمليات التدخل وتخليق المرفق الدركي.
وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة التفتيش، التي تحركت بناء على أوامر الجنرال بنسليمان، باغتت عشرات الدوريات وأمرت مسؤولين بمنحها محتويات الكاميرات والمدد الزمنية التي استغرقتها عملية الاستعمال، لتكتشف اللجنة عدم استعمال مجموعة من الدركيين، على الصعيد الوطني، للكاميرات المحمولة على الصدر، كما أمرت اللجنة قيادا جهويين ببعث محتويات كاميرات في أوقات اشتغال دوريات بمدارات طرقية وطنية وجهوية، وكذا على الطريق السيار، لتتفاجأ بتعطيلها في ظروف غامضة، ما وضع مجموعة من الدركيين في قفص الاتهام، واقتصرت الإجراءات الأولية المتخذة على عقوبات إدارية ستؤثر على مسار الموظفين بالجهاز أثناء الترقية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإنه فور علم قياد جهويين إقليميين للدرك بتحرك لجنة التفتيش التابعة للقيادة العليا ومطالبتها بمحتويات الكاميرات والمدد الزمنية التي استغرقها تشغيلها، باشروا بدورهم إجراءات المراقبة للتأكد من تشغيل الدركيين للكاميرات المحمولة على الصدر، ما أثار حالة من الاستنفار.
وأمر الجنرال حسني بنسليمان ، بعد الضجة الإعلامية التي أثارها مواطن من أكادير السنة الماضية حينما سجل محاورته مع دركي أوقفه في اتجاه ممنوع على الطريق السيار بين مراكش وأكادير، بوضع الكاميرات على الصدر أثناء سير العمل لتوثيق التدخلات، وهو ما جعلها تساهم، نسبيا، في تخليق المرفق الدركي وحماية العاملين بالجهاز من تعسفات بعض المسؤولين الذين يرفضون الامتثال، أو يستنجدون بالضباط السامين أو ممثلي النيابة العامة لتفادي سحب وثائق سياراتهم.
ويأتي القرار الجديد للقيادة العليا للدرك الملكي، بإصدار عقوبات إدارية ضد عناصرها، على بعد أسابيع من إهانة مسؤولة عسكرية لدركيين بسوق أربعاء الغرب، بعدما رفضت الامتثال لأوامرهم وشتمتهم، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات عقابية ضدهم، فيما استعان الدركيون بتسجيلات الكاميرات وربطوا الاتصال بالنيابة العامة، التي أمرت بإيقافها والاستماع إلى أقوالها، إذ أحيلت على وكيل الملك الذي أمر بإيداعها السجن، بعدما اطلع على مضمون التسجيلات.
عبدالحليم لعريبي
