أيدت المحكمة الدستورية العليا بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة، قرار البرلمان عزل الرئيسة بارك غيون – هي بسبب تورطها في فضيحة فساد.
وقال رئيس أعلى هيئة قضائية، أن ما قامت به الرئيسة “أساء في شكل بالغ إلى روح الديموقراطية وسيادة القانون، مضيفاً أن الرئيسة بارك غيون – هي قد عُزلت من منصبها”.
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن الرئيسة انتهكت الدستور بسماحها لصديقتها تشوي سون – سيل بالتدخل في شؤون الدولة على رغم عدم شغلها أي منصب رسمي، حيث أن قرار المحكمة أقر بإزاحة الرئيسة من منصبها فوراً، في حين ستجرى انتخابات في غضون 60 يوماً.
وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة بأنه “يتعين على رئيس البلاد أن يستخدم صلاحياته طبقاً للدستور والقوانين، ويجب أن تكون تفاصيل عمله شفافة ليتمكن الشعب من تقييم عمله، لكن السيدة بارك أخفت تماماً تدخل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفتها حين ظهرت شكوك في ذلك، حتى أنها انتقدت أولئك الذين أعربوا عن تلك الشكوك.
وانتخبت بارك غيون – هي في العام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديموقراطي لكوريا الجنوبية، إلا أن البرلمان صوت في كانون الأول (دجنبر) الأول لمصلحة عزلها على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ، ما دفع الملايين إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها.
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون – سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على «التبرع» بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها، حيث تم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وحُقق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذاً على صلة بتورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة «سامسونغ» العملاقة لي جاي – يونغ.
وفي أول ردود الأفعال على عزلها، قال ناطق باسم السفارة الأميركية في كوريا الجنوبية، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى «علاقة مثمرة» مع الرئيس المقبل لكوريا الجنوبية، مؤكداً ان أميركا ستبقى “حليفاً وصديقاً وشريكاً مخلصاً لجمهورية كوريا في النهاية، هذا شأن داخلي لمواطني كوريا لاتخاذ قرار من خلال عمليتهم الديموقراطية ونحترم قرارهم”.
