أصدرت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابثة التاريخ بالمغرب بيانها الرابع إثر انعقاد الاجتماع العادي لمكتبها يوم 14 يوليوز 2012 بأكادير، البيان الذي تضمن استنكار واستغراب الهيئة من ردود فعل السيد وزير العدل تجاه الحيف الذي طال المهنيين من جراء صدور مدونة الحقوق العينية والتي أقصت الكاتب العمومي من مهمة تحرير عقود نقل الملكية، وبدل إعادة النظر في الأمر وإنصاف هذه الفئة العريضة من أبناء الوطن أصدرت وزارة العدل مسودة مشروع قانون ينظم منهة وكلاء الأعمال التي لا علاقة لها في الواقع بتحرير العقود والالتزامات.
