أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المواطن الفرنسي،بروستايل مانويل بيير أنجيلو، الذي تم إيقافه بمطار فاس – سايس بتاريخ 6 مارس 2016، لم يصرح بعد تقديمه أمام النيابة العامة يوم 18 من الشهر نفسه بكونه تعرض لأي عنف خلال وضعه تحت الحراسة النظرية، كما لم تعاين عليه أي آثار للعنف من قبل قاضي النيابة العامة.
وأعلن الوكيل العام للملك،في بلاغ صدر، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية اعتمادا على ما نشرته المواطنة الفرنسية زوجة المعني بالأمر بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم 22 ماي الماضي والتي تزعم فيه بأن زوجها تم إيقافه بمطار فاس – سايس يوم 6 مارس 2016 لحيازته أسلحة بيضاء تستعمل لقطع اللحم، وأن الشرطة القضائية أساءت معاملته واحتفظت به لمدة 13 يوما ونسبت له اعترافات لم تصدر عنه، أن المعني بالأمر كان قد حل بمطار فاس – سايس بتاريخ 6 مارس 2016 قادما إليه من فرنسا وبعد إخضاع أمتعته للمراقبة عثر بها على مجموعة من الأسلحة البيضاء من بينها سيف وهراوة حديدية وقنبلة مسيلة للدموع ومعدات شبه عسكرية.
وأشار البلاغ إلى أن التفتيش الذي أجري بمقر إقامته بمدينة صفرو أسفر عن حجز مسدس غازي ومجموعة من الخراطيش الغازية وبندقية بلاستيكية وبدل عسكرية ومجموعة من الأسلحة البيضاء موضحا أن الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أفضت الى أنه كان يعمل جنديا بصفوف الجيش الفرنسي قبل تسريحه منه، وأنه كان موضوع إجراءات الوضع تحت الإقامة الجبرية بفرنسا لتبنيه توجهات عقائدية متطرفة قبل رفعها عنه، كما تم الوقوف على عدة معطيات تفيد الاشتباه في تورطه في أفعال تشكل جرائم إرهابية. وسجل البلاغ أن الشخص الموقوف “لم يصرح بتعرضه لأي عنف أو سوء معاملة أثناء استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق الذي مثل أمامه في نفس اليوم ( 18 مارس) بحضور دفاعه، كما لم يصرح بأي شيء من هذا القبيل خلال استنطاقه تفصيليا بحضور محاميه، فيما اعترف بحيازته للمحجوزات المشار إليها آنفا”.
ومن جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن المدة التي قضاها المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية هي 271 ساعة علما أن المدة القصوى للحراسة النظرية في قضايا الارهاب هي 288 ساعة بعد التمديدات ، مبرزا أن قاضي التحقيق أصدر أمره بمتابعته من أجل الافعال المنسوبة اليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.
و خلص البلاغ الى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على تمتيع المعني بالأمر بكافة الحقوق المخولة له قانونا لضمان شروط محاكمة عادلة.
