على الرغم من إعلان عدد كبير من الجمعيات الأمازيغية عن مقاطعتها لـ”المشاورات”، التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الإله بتكيران حول القانون التنظيمي للأمازيغية، والتي تقضي بإرسال هذه الجمعيات لمذكراتها عبر البريد الإلكتروني، خرج الحقوقيون الأمازيغ لينتقدوا ما اسموه “انفراد” رئيس الحكومة بصياغة القانون المذكور.
ويأتي هذا الموقف، عقب إعلان مستشار رئيس الحكومة، محمد الحمومي، في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إحالة مسودة مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالأمازيغية على الأمانة العامة للحكومة، التي ستحيله بدورها على المجلس الوزاري، في غضون أسابيع قليلة من أجل المصادقة عليه.
وفي هذا الصدد، انتقدت المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الطريقة، التي اعتمدها رئيس الحكومة، والتي تقوم بحسبها على “الاستفراد بتحرير مسودة مشروع القانون في غياب الفاعلين الرئيسيين في الموضوع، ودون تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية “، معتبرة أن ذلك لا يدخل في إطار التشاور أو الشراكة”، وفق ما جاء في بيان للمبادرة.
وذكر المصدر ذاته أن “موقف الحركة الأمازيغية بالإجماع كان مقاطعة مبادرة رئيس الحكومة، التي كانت قرارا تحكميا بمنهجية إقصائية وتمويهية، مما جعلها بعيدة كل البعد عن أسلوب التشارك والتشاور، المعمول به في وضع القوانين الكبرى، التي ترهن هوية المغاربة”، وفق ما أورد البيان، الذي اتهم فيه النشطاء رئيس الحكومة بالاقتصار على “التعامل مع الجمعيات التابعة لحزبه، والتي اعتبرت بعد إنشائها أخيرا “جمعيات أمازيغية”، “الأمر الذي”لا يعني أن المشروع، الذي أعدّه قد تم بشراكة مع المجتمع المدني الأمازيغي الحقيقي”.
كما اعتبرت المبادرة أن “ترك الملف بين يدي رئيس الحكومة يستفرد به، إخلال بالتوازن المطلوب داخل الدولة في مثل هذه القضايا الوطنية الكبرى، وأن تدبير الموضوع بحاجة إلى حس وطني مترفع عن الصراعات الإديولوجية الضيقة، والتوجهات الاقصائية”.
إلى ذلك، طالبت المبادرة بـ”إحداث لجنة وطنية تضمّ حكماء البلد، وأطره الكفؤة والخبيرة في تدبير التنوع الثقافي واللغوي”، للنقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها “تعتبر أي مشروع قانون يمس بمكتسبات الأمازيغية، أو لا يستجيب للوضع الرسمي للغة الأمازيغية، سيعتبر مشروعا لا حقوقيا، ولا دستوريا، وسيكون مرفوضا”.
