لم يتأخر رد وزير الداخلية كثيرا على كلام رئيس الحكومة بنكيران حين انتقد خلال عيد الشغل الطريقة التي يتابع بها قائد الدروة، فخلال مداخلته في مجلس النواب زوال اليوم الثلاثاء 3 ماي 2016، دافع وزير الداخلية محمد حصاد، على رجال السلطة، مبرزا أن “تدبير الشأن العمومي تفرض على رجال السلطة التدخل المباشر وبالتالي الاحتكاك بالمخالفين للقانون ما يجعلهم معرضين لاعتداء مستمر سواء لفظيا أو جسديا أحيانا”.
وأضاف وزير الداخلية قائلا: “هناك تنامي ظاهرة الاعتداء على رجال السطة، فيجب أن تعلموا أن عدد الحالات الاعتداء بلغ 2600 حالة وهي الآن أمام مساطر الضابطة القضائية”.
وأكد حصاد أن المعدل الشهري لحالات الاعتداء على رجال السلطة، ارتفع من 43 حالة سنة 2011، الى 68 في السنة الماضية، مؤكدا أن وزارته أعطت تعليماتها لممثليها بعدم التنازل عن أي مسألة أمام القضاء تهم الاعتداء على رجل سلطة.
من جهة أخرى طمأن وزير الداخلية النواب باتخاذ وزارته إجراءات ضد رجال السلطة المخالفين للقوانين عندما قال “في حالة تبوث أي إخلال تحال الملفات على المجلس التأدبيي للنظر فيها”، مشيرا في هذا الصدد أنه “خلال سنتين عقد 18 مجلسا تأديبيا عرض خلاله 70 ملفا عزل خلالها عشر حالات”.
وأضاف حصاد “لا يتعلق الأمر هنا بتبريرات لفائدة رجال السلطة، لكن من حقنا أن نستغرب أمام هذه الاكراهات للتحامل على رجال السلطة من خلال استغلال وقائع معزولة لا تتجاوز ثلاث حالات”، مضيفا أن “تسجيل أخطاء معزولة لبعض رجال السلطة لا يعني وضع هيئة بكاملها في سلة واحدة، فهذه الفئة المدعومة بـ30 ألف عون سلطة تحرص على أداء واجبها بكل اخلاص وتضحيات”.
حصاد ثمن عمل رجال السلطة، داعيا إياهم إلى “تجسيد سياسة سلطة القرب وأدعوهم لمزيد من المثابرة واحترام الضوابط القانونية وأخلاقيات ممارسة السلطة”.
وتطرق وزير الداخلية على حيثيات ملفي “قائد الدروة” وملف وفاة “مي فتيحة” التي حرقت نفسها أمام أنظار قائد الملحقة السادسة بالقنيطرة، حيث أكد أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية في ملف “قائد الدروة”، قبل أن يخرج للرأي العام، إذ أنه “تم عرضه على المجلس التأديبي وعزله نهائيا، نظرا لاخلاله بواجبه اتجاه الإدارة، فيما الأمور الجنائية القضاء وحده من سينظر فيها”، مشددا على أن هذه “التصرفات تسيء لرجل السلطة ولهذا قمنا بعزله”.
أما بخصوص ملف قائد القنيطرة، قال وزير الداخلية أنه “تبين من خلال التحقيق، أن البحث الإداري ليس كافيا لإصدار قرار نهائي، ولهذا قمنا بعزله وإحالته على المقر المركزي حتى لا يقوم بأي تأثير على التحقيق في انتظار المسار القضائي الذي سيظهر مسؤولية كل شخص”، مضيفا أن “المسؤولية الواضحة هي مسؤولية عوني السلطة الذين كانا حاضرين خلال احتراق السيدة وقد تم عزلهما وهما متابعين الآن أمام القضاء”.
