ثماني سنوات قضاها، عبد الله بورما، صاحب مقاولة “سماب ديف”، مستثمر من أبناء تيزنيت، حل من فرنسا، من أجل الإسهام في تنمية بلده، ليجد نفسه بين مخالب الإدارة ومساطرها المتناقضة، ليضيع الحلم ويتبخر، وتضيع معه الملايير التي استثمرها، فلولا أن له مشروعا آخر بإقليم برشيد، تمكنت من مواجهة قروض بنكية، لوجد نفسه في السجن يندب حظه العاثر الذي قاده إلى المنطقة التي ولد فيها، معتقدا أنها ستعطيه أكثر مما يبذله من أجلها.
دخل في حيص بيص وطرق جميع الأبواب، دون أن يفهم ما يقع له، لم يبق أمامه إلا الديوان الملكي، الذي يناشده بالتدخل وبعث لجنة خاصة لفك ألغاز التعقيدات التي تعرض لها، والأيادي الخفية التي حالت دون تحقيق حلمه، وضيعت منه ثماني سنوات.
القضية تتعلق بتجزئة الشاطئ، التي اقتنى الضحية عقارها ورفقته تصميم التجزئة، الموجودة بطريق أكلو.
كانت السلطات بالإقليم في سنة 2008 فتحت شهية الاستثمار وتبنت خطابا ينبني أساسا على تدبير التهيئة العمرانية لتزنيت بشكل يجعلها مستجيبة لتطلعات المستثمرين ومركزا لاستقطاب سوسيو اقتصادي للإقليم.
واجتمعت في السنة نفسها لجنة رسمية مشكلة من رئيس المجلس البلدي ومدير الوكالة الحضرية ورئيس قسم التعمير ورئيس خلية الوكالة الحضرية وأعضاء قسم التعمير، من أجل تصحيح ما اعتبر حينها اختلالات جاء بها التصميم المديري وتصميم التنطيق، غير المطابقين للواقع.
وتحت رئاسة عامل الإقليم وتنسيق مع سلطات الولاية انعقد اجتماع في 18 فبراير، ضم المذكورين أعلاه وخلص إلى مجموعة من القرارات التي تصب في اتجاه التهيئة العمرانية بما يتوافق مع ما أطلق عليه “التطلعات”، ومن ضمن المشاريع التي تداولت فيها اللجنة تجزئة الشاطئ، ذات الرسم العقاري 1172/31، وهي التجزية التي اقتناها وفق تصميم مصادق عليه، وحصل على التراخيص اللازمة من السلطات المختصة، لكنه ما أن شرع في الأشغال حتى فوجئ بقرارات تستهدف توقيفه ومنع المشروع، فكان له لقاء بالعامل، أكــد له فيــه ضرورة الانتظار لأن المنطقة ستعرف تقسيما جديدا وستتبع التجزئة إلى البلدية عوض الجماعة القروية أكلو.
تأخر خروج التقسيم ولم يعد عبد الله يفهم شيئا، فتقدم برسالة إلى مدير الوكالة الحضرية لأكادير، يشرح فيها وجود التجزئة في الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة وعن تصميم التهيئة لبلدية تزنيت، إلا أنه لم يتلق أي جواب، إلى غشت 2010، حيث تم تعليق مشروع تصميم التهيئة، الذي أحدث تغييرات في مشروع تجزئة الشاطئ، فتقدم بتعرضات سواء أمام بلدية تزنيت أو الجماعة القروية لأكلو، حسب ما ينص عليه القانون، إلا أنه بعد ذلك، خرج تصميم التهيئة، متجاوزا كل الوثائق الصادرة عن الاجتماع الرسمي الذي يحمل محضره توقيعات المسؤولين المباشرين، وأيضا تصميم التجزئة المصادق عليه.
المصطفى صفر
