قضى المجلس الدستوري بإسقاط عضوية البرلمانيين حميد البهجة عن إقليم تارودانت الشمالية والغنموني ياسين مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية.
القرار جاء بعد إحالة ملفاتهم المجلس ، وذلك على خلفية صدور حكم جنائي سابق في حق البرلماني التجمعي حميد البهجة. في حين استند قرار المجلس إسقاط عضوية الغنموني ياسين باسم اتحاد مقاولات المغرب كمستشار بالغرفة الثانية وذلك بعدما تقدمت نبيلة أفريجي بطلب إلغاء انتخاب غنموني في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيليـة بجهات سوس- ماسـة وكلميم واد نون والعيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب.
وأمر المجلس الدستوري بإجراء انتخاب جزئي برسم الهيئة المذكورة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما أمر المجلس الدستوري بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
