قاطع قضاة ينتمون للودادية الحسنية للقضاة ونادي القضاة الندوة التي نظمتها رابطة قضاة المغرب وحضرها مصطفى الرميد وزير العدل، أول أمس بغرفة التجارة والصناعة بأكادير، وعوضا أن تمتلئ القاعة بالقضاة اكتظت بالأساتذة المتدربين الذي شغلوا جزءا مهما من الكراسي، ورفعوا شعارات صامتة احتجاجا على “المجزرة” التي تعرضوا لها.
اللقاء عرف “غزلا” للوزير وإفراطا في التذكير بمناقب الوزير من طرف أعضاء رابطة القضاة بالمغرب، وتحولت الندوة إلى مناسبة للتكريمات التي تقوم بها الرابطة في العادة في مناسبة سنوية وليس في ندوة، بل وتم خلالها تسليم الدرع الرمزي لوزير العدل والحريات، في المقابل قام بعض المتخلين بالتهجم ” اللفظي” على بعض زملائهم بنادي قضاة المغرب، والدليل الذي أعطوه التحاق أعضاء من النادي بالرابطة.
الندوة التي نظمت حول” تحديات استقلال القضاة داخل السلطة القضائية” لم تعرف حضورا مكثفا للقضاة بسبب استنكارهم تعامل الوزير مع القضاة وقمع آراءهم حول الإصلاح، كما تأتي مقاطعة “حركة ضمير” للندوة كشكل تضامني مع القاضي الهيني، حسب بلاغ صادر عنها، بعد متابعته قضائيا بسبب إبداء رأيه في مشروع إصلاح القضاء، و” حرمانه من أبسط حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، بـغرض ”تكميم الأفواه وقمع الحريات وترهيب الأصوات الحرة والضمائر الحية”.
وزير العدل والحريات تحدث خلال الندوة عن استقلالية القضاء والقاضي، باعتبارها ليست امتيازا ينبع من عدالة في خدمة المواطن وليست امتيازا للقاضي لقضاء مآربه الخاصة، ويجب أن يفسح له المجال للحكم بما يقتضيه القانون وضمير القاضي. وأضاف أن ” الوزارة مع الاستقلالية الاستقلالية الاستقلاية، لكن نحن أيضا في نفس الوقت مع ” المحاسبة المحاسبة المحاسبة”. وخلص الرميد من خلال إطلاعه على نماذج في بلدان أخرى كهولندا، فرنسا،…التي تطبق الاستقلالية ” بمحدوديتها” ، على أن القضاء المغربي رائد في مجال استقلالية القضاء، وبخصوص الرشوة داخل القضاء أصبح الحديث عن الرشوة كجزء من الماضي، بعكس المغرب الذي لا يزال يعاني من هذا المشكل، رغم وجود قضاء يشهد لهم بالنزاهة.
أمينة المستاري
الجريدة24
