انتهت اللجنة التي كلفت بوضع عدد من المصالح والسفارات المغربية بالخارج تحت المجهر، قبل أسبوع، من صياغة تقريرها ورفعته إلى الجهات المختصة تمهيدا للحسم في مصير عدد من المسؤولين الديبلوماسيين والقناصل، بعد الغضبة الملكية والانتقادات التي تضمنها خطاب العرش الأخير.
وذكرت مصادر لجريدة “المساء” أن اللجنة زارت دولا أروبية كانت موضوع انتقادات وشكايات، بما فيها تقارير سرية، عن طريقة اشتغال عدد من المنتسبين للسلك الدبلوماسي، وهي اللجنة التي ضمت المفتش العام للوزارة وبعض المسؤولين والقناصل السابقين، الذين تم استدعاؤهم للمساهمة في صياغة التقرير.
ومن المنتظر أن تشكل خلاصات اللجنة واقتراحاتها معيارًا حاسما قد يعصف بعدد من الرؤوس، وسط تحذيرات من قرارات انتقامية أو التغاضي عن البعض بسبب القرب من مراكز النفوذ داخل الوزارة.
ولايزال الترقب يسود أوساط الوزارة في انتظار الكشف عن لائحة القناصل والمسؤولين الدبلوماسيين الجدد، الذين سيتم تعيينهم في إطار حركة انتقالات موسعة كتفاعل مع ما ورد في خطاب الملك.
