اقتادت عناصر تابعة للدرك الملكي، صباح أول أمس، برلمانيا من حزب التجمع الوطني للأحرار لتقديمه أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، من أجل الشروع في متابعته بتهم تتعلق بجرائم الأموال.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بالبرلماني عن دائرة اليوسفية ورئيس جماعة الخوالقة القروية التابعة لإقليم آسفي، والذي صدرت فيه حقه أوامر بإلقاء القبض عليه منذ سنة 2010 في قضية اختلاس أموال عمومية.
ومثل البرلماني التجمعي، الذي يعمل مقاولا، أمام قاضي التحقيق للشروع في البحث معه في التهم المنسوبة إليه، بعد أن عرف هذا الملف ولشهور طويلة حالة من الجمود، طرحت أكثر من علامة استفهام، علما أن المسؤول ذاته كان موضوع تعليمات سابقة صدرت في دجنبر 2014 عن النيابة العامة، حول إحضاره بالقوة العمومية للشروع في إجراءات المتابعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الملف مرتبط بما وقف عليه تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، والذي كشف عن وجود صفقات تم تحويل اتجاهها لفائدة شركة في ملكية البرلماني التجمعي، ليتم صرف التحويلات المالية المتعلقة بها، دون إنجاز الأشغال على أرض الواقع.
ويأتي هدا التطور أسابيع قليلة بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمها منتخبون بجماعة الخوالقة، من أجل إيفاد لجنة من المجلس الجهوى للحسابات للبحث في ما وصفوها بالاختلالات الخطيرة في تسيير شؤون الجماعة من طرف البرلماني التجمعي.
