في ظرف أسبوعين عادت شرفات أفلال الوزير المكلفة بالماء إلى أكادير، المناسبة هذه المرة تدخل في إطار اللقاءات التشاورية مع مختلف الفعاليات المعنية بصياغة مشروع قانون حول الماء، من خلال مراجعة جذرية للقانون 10-95 المعمول به حاليا. عشية أول أمس الأربعاء غصت قاعة الندوات بغرفة الفلاحة بأكادير بالحضور، منتخبون وجمعبات متهتمة بالقطاع الفلاحي، والسقي، ومستثمرون في قطاع الفلاحة ومصدرون، إلى جانب مهتمين بالبحث العملي في الشأن المائي وكل ما يرتبط به. لم تستطع القاعة استيعاب الحضور الذي بقي واقفا بجنباتها، كما لم يتسع الوقت للسماح بعشرات المداخلات من قبل مهتمين بموضوع قانون الماء، في جهة يشكل الماء بالنسبة إليها مطلبا حيويا، وهاجسا مستقبليا. الأمر اعتبره مدير وكالة الحوض المائي بسوس ماسة درعة دليلا أهمية الموضوع والمكانة التي يوليها له الفاعلون بالجهة. هذا اللقاء التشاوري يسعى لترسيخ مبدأ الجهوية، والخصوصية الحلية من خلال مراجعة القانون 10-95 المتعلق بالماء على صعيد أحواض سوس ماسة درعة وكلميم.
ممثلو الجمعية البيمهنية للخضر والفواكه، ومنتخجوا الحوامض، وجمعيات السقي بهوراة كانوا حاضرين بقوة في طرح تصوراتهم للقانون الجديد من بين حوالي ثلاثين مداخلة ، اعتبروا أن الفلاح والمستثمر في القطاع الفلاحي أولى بالاستشارة عند صياغة قانون جديد لأن الفلاحة هي عصب التنمية بسوس، أول منتج ومصدر رغم الخصاص المائي وطبيعة المنطقة الجافة، تمكن المنتجون من فرض تصوراتهم وإيصال تخوفاتهم، فتوجهت الوزيرة إلى مدير وكالة الحوض المائي من أجل عقد لقاء معهم وتدوين كل آرائهم حول مشروع القانون الجديد.
بالمقابل خرجت تدخلات ركزت على حق المواطن في الماء الشروب أولا، في رد مبطن على المستثمرين في قطاع الفلاحة الذين يستغلون 93 بالمائة من الثروات المائية في السقي.
اساتذة الجامعة والبحث العلمي كانت لهم كلمة وسط كل هذه الاختلافات والاصوات المتعددة التي عجت بها القاعة، وطالبوا بإشراك الجامعة والأستاذ الباحث في صياغة مشروع جديد، يلائم خصوصيات الجهة عوض استنباث الخطط الكندية والفرنسية، وسياسة الولايات المتحدة الامريكية المائية، كما طالبوا بسن اعتمادات مالية تخص البحث أخذا بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية.
شرفات أفيلال الوزيرة الوصية على قطاع الماء، قالت إن هذه الجولة تروم صياغة تشاركية لمشروع قانون جديد حول الماء يستجيب لتطلعات الفاعلين ويتلاءم مع المستجدات والتغيرات التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين، وعرجت على الأهمية التي أعطيت للماء مند ظهير يوليوز من سنة 1914، مرورا بقانون 1995، وخلصت أن هذا القانون يحتاج اليوم لمراجعة جديدة حتى يستجيب للطلب المتزايد على الماء، ويتلاءم مع تحديات العصر والتقلبات المناخية.
والي الجهة محمد الزيد زلو بدأ مداخلته من حيث انتهت الوزيرة فركز على أهمية المقاربة التشارية في إنجاح السياسة العمومية، وصياغة تصورات جديدية تواكب المرحلة لسن قانون جديد سيما أن الجهة تعاني نقصا مائيا حادا.
إبراهيم الحافيدي اعتبر أن جهة سوس كانت سباقة على المستوى الوطني إلى إدخال عقدة الفرشة المائية منذ سنة 2006، بفضل دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي ضمن استراتيجية التنمية الجهوية التي انطلقت منذ 2004 “.
ادريس النجار للأحداث المغربية
