أفادت مصادر أنه في سابقة من نوعها داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، اكتشفت إدارة المكتب اختلالات مالية تجاوزت قيمتها 600 مليون سنتيم. وأوضح مصدر مطلع أن إدارة المكتب مترددة في إحالة الملف على القضاء حرصا على سمعة المكتب وأنها تبذل مساعي حثيثة، من أجل إقناع أحد الموظفين المتهمين باختلاس الأموال بإعادة المبالغ المالية التي اختفت من ميزانية المكتب.
