في إطار النصائح التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمسؤولين عن القطاعات في موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014، فإنه طلب منهم الالتزام بعدم اقتناء وكراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة، وإخضاعها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة.
ودعاهم إلى العدول عن برمجة أية بنايات أو مساكن إدارية جديدة وتقليص نفقات الكراء المتعلقة بها مع تشجيع اللجوء إلى الائتمان الإجاري العقاري بالإضافة إلى تقنين سماه رئيس الحكومة بعقلنة المهام بالخارج وحصر مصاريفها في الحد الأدنى الضروري لما يضمن التمثيل الرسمي في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والاقتصاد في نفقات التنقل المرتبطة بهذه المهام، وتقليص كلفة المشتريات عبر تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية فيما يتعلق بتكتل المشتريات.
وبخصوص كتلة الأجور طلب رئيس الحكومة من المسؤولين على القطاعات بالامتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خلال السنة وإرجاء تنفيذ القرارات المتعلقة بأية ترقية أو مراجعة للأجور والتعويضات أو للأنظمة الأساسية المتخذة خارج إطار قانون المالية للسنة إلى قانون المالية للسنة الموالية.
