الحركة الشعبية غاضبة من تصريحات حميد شباط أمين عام حزب الاستقلال حول الإنتخابات الجزئية التي وصفها بالكارثة، واستنكر أحد قياديها قوله «إن وزارة الداخلية احتلت المرتبة الأولى»، في إشار إلى مقعدين فاز بهما حزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه وزير الداخلية امحند العنصر. وفي نفس الوقت يتهم حزب العدالة والتنمية الحركة الشعبية بالحصول على مقعد بسطات بناء على خروقات شابت العملية الانتخابية.
«لقد هاجم أنصار حزب الإستقلال بسطات مهرجانات خطابيا لحزبنا، ومروا بالعشرات بالقرب منا وبدأوا بالصفير والإستهزاء منا، ورموا المناشير في وجوهنا» يقول إدريس السنتيسي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في تصريح للأحداث المغربية أمس الإثنين، وعلق بسخرية على ذلك بالقول «هل هذا حزب حليف؟ … هذا عيب، حتى الخصوم السياسيين لم يقوموا بمثل هذا» ، ورد السنتيسي على شباط «لا داعي للهجوم على سي العنصر الرجل الذي أبان عن اتزان ومسؤولية وأظهر أثناء الحملة الإنتخابية احتراما للمسؤولية السياسية التي يتحملها في وزارة حساسة».
ووصف السنتيسي تصريحات شباط بأنها «ليست خطيرة فقط على الأغلبية الحكومية، بل لأن مصدرها شخص يتحمل مسؤولية تنظيم سياسي»، وأضاف أن شباط سبق أن أعلن الهزيمة قبل الإقتراع في سيدي قاسم وسطات». ذلك بعد أن هاجم القيادي الإستقلالي عامل الإقليم واتهامه بالتحضير لتزوير نتيجة الإقتراع، وهو ماردت عليه الحركة الشعبية وأيضا ووزارة الداخلية بالنفي.
وقال السنتيسي «إن هناك ولاة استقلاليون أشرفوا على الإنتخابات ولم نطعن فيهم أبدا»، مضيفا «هل يجب علينا أن نصدر قانونا يمنع تعيين حزبيين في مناصب حساسة بوزارة الداخلية». «هل يستطيع شباط أن يقول بصراحة: أبعدوا وزارة الداخلية عن الإنتخابات؟» يرد السنتيسي على شباط، ويوضح «هذا غير ممكن حاليا».
العدالة والتنمية بدوره اعتبر أن الإنتخابات شابتها خروقات، كما صرح بذلك عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب المصباح لموقع الحزب الإلكتروني، بل إن محمد حاتم، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بدائرة سطات صرح للموقع الإلكتروني للحزب أن هناك ثلاثة عشر شكاية متعلقة بجملة من الخروقات الانتخابية لأنصار بعض المرشحين، واتهم مستشارين جماعيين بالقيام بحملة انتخابية وتوجيه الناخبين يوم الاقتراع من أجل التصويت لصالح مرشح الحركة الشعبية»، ونفس الإتهام صدر عن سعيد بنحميدة، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بدائرة مولاي يعقوب الذي قال إنه حزبه قدم ثلاث شكايات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بخصوص حزبي الحمامة والسنبلة.
لكن السنتيسي استغرب من ذلك، وقال إن «فوز مرشحنا كان منتظرا»، ونحن لم نطعن في حضور عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة للمهرجانات الخطابية لحزبية، وهو الذي يمتلك مفاتيح التنمية، ولم نقل أنه حاول التأثير أو استمالة الناخبين»، وأضاف غاضبا «سأعاتب اليوم السي لعنصر لأنه لم يحضر حملات مرشحي حزبنا». وتساءل بنبرة انفعال «هل حقيبة وزارة الداخلية عقوبة».
للإشارة قبل الإقتراع، سبق أن أثيرت حول دائرة سيدي قاسم جدلا بعد أن أطلق حزب الإستقلال سهام النقذ صوب عامل الإقليم واتهمه بأنه «يشرف شخصيا على بداية تزوير الإنتخابات الجزئية»، وردت عليه جريدة الحركة لسان حال حزب السنبلة بأنه «خرق سافر لأخلاقيات العمل السياسي والإنتخابي»، بل «ومطية للترويج لمرشحها بطريقة غير مباشرة باستعمال كل وسائل التدليس والإفتراء»، واستنكرت اقحام أمينهه العام امحند العنصر وزير الداخلية في الموضوع، ودخلت وزارة الداخلية بدورها على الخط لتفند ادعاءات حزب الميزان.