ونوه ممثل النيابة العامة بالاختيار الموفق لشعار هذه الدورة، الذي أكد على مركزية مهنة المحاماة باعتبارها فاعلاً وشريكاً أساسياً في منظومة العدالة، مبرزاً أن المؤتمر يشكل فرصة سانحة لطرح التحديات الراهنة وتسليط الضوء على الدور الجوهري الذي تضطلع به أسرة الدفاع في صون الحقوق والحريات.
أكد هشام بلاوي رئيس النيابة العامة على أن مهنة المحاماة تشكل أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء، مشيراً إلى أن العدالة لا تُبنى إلا بتكامل هذين الجناحين، وأن كليهما يتقاسمان نفس القيم ويحملان ذات الرسالة النبيلة. واستشهد بكلمة جلالة الملك محمد السادس التي أبرز فيها هذا التكامل بين أسرة القضاء وهيئة المحامين باعتباره أساساً لإقامة العدل.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المؤتمر في دورته الثانية والثلاثين يشكل امتداداً لمسار نضالي عريق بدأ منذ أول مؤتمر انعقد سنة 1962، وأن هذا الإرث المهني يزخر بنماذج مشرفة من النقباء والمحامين الذين ساهموا في ترسيخ مكانة المهنة، وتركوا بصمات خالدة في سجل العدالة بالمغرب.
وأضاف أن المحاماة ظلت دائماً حصناً للمستضعفين، ورافعة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، عبر ما سجلته من مواقف وطنية وإنسانية مشرفة.
كما توقف رئيس النيابة العامة عند حجم التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، سواء المرتبطة بالعولمة أو بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، داعياً إلى ضرورة مواكبة هذه التحولات من خلال التحديث والتأهيل دون التفريط في قيم المهنة وأعرافها. كما استشهد بكلمة جلالة الملك التي دعت إلى إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث يحفظ استقلاليتها وحرمتها. واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين القضاء والمحاماة، من أجل بناء عدالة قوية ومتوازنة، تكتب تاريخاً مشرفاً يرقى إلى تطلعات جلالة الملك وانتظارات الشعب المغربي. كما جدد التأكيد على انخراط قضاة النيابة العامة، في إطار اختصاصاتهم، في صيانة حقوق الدفاع وحماية الممارسة المهنية للمحامين، إيماناً منهم بالدور الأساسي الذي تضطلع به هذه الهيئة في تحقيق العدالة.
وتأتي مشاركة ممثل النيابة العامة في هذا المؤتمر لتجدد التأكيد على روح التعاون والتكامل بين مكونات العدالة، وتبرز الحرص المشترك على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل، بما يعزز دولة القانون ويصون كرامة المهنة ورسالتها النبيلة.
