أسعار الطماطم تتراجع لدرهم واحد بإنزكان

سجلت أسعار الطماطم بسوق الجملة بإنزكان خلال الأسبوع الجاري، انخفاضا مهما، حيث ‏تراوح معدل السعر المتوسط للكيلوغرام في أقل من درهم كثمن أدنى، ودرهم و60 سنتيما للكيلو غرام درهما كثمن أقصى.

وفي الوقت الذي كان يرتقب فيه أن يكون لهذا الانخفاض، وقع إيجابي على أسعار هذا المنتوج في كافة الأسواق المغربية وينعكس على سعر البيع للمواطن، على اعتبار أن سوق الجملة بإنزكان، المزود الأول للسوق الوطني من ‏الطماطم.

إلا أن أسعار البيع للعموم لا تزال مرتفعة. إذ تراوح ثمنها بين 7 و 8 دراهم للكيلوغرام بالاسواق ولدى مجموعة من الباعة، وهو الأمر الذي جعل عدد من المنتجين يستغربون لاستمرار هذه الأثمنة الباهظة التي يت البيع بها للمستهلك.

وفي هذا الصدد، قال المعناوي في تصريح صحفي: “ أننا كمنتجين نبيع بأثمنة جد زهيدة وحتى بأقل من تكلفة الإنتاج”، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة هذه الأثمنة الخيالية في الأسواق”، مشددا على “ضرورة إعادة النظر في سلسلة البيع حتى لكي لا يكون هذا الفرق الشاسع”.

ويأتي انخفاض أسعار الطماطم في أسواق الجملة، إلى القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، باتفاق مع الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، على خفض الحصة اليومية من صادرات الطماطم المعتادة، والبالغة 1500 طن يوميا، إلى أقل من 700 طن يوميا.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد توقع في تصريح صحفي الأحد الماضي، حدوث انخفاض في أسعار الطماطم، موضحا أن معظم الإنتاج المحلي سيتم توجيهه للسوق الداخلي، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة التي ستساهم في تطور الإنتاج.

ورغم كل الإجراءات مزال الجدل متواصلا بشأن لهيب الأسعار في البلاد، حيث يشتكي المواطن من الغلاء الذي شهدته أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية.

وسبق أن أكد مهنيون وفلاحون عدم قدرتهم على الاستمرار ببيع الطماطم بأثمان أقل من تكلفة الإنتاج، مؤكدين أن تكلفة الإنتاج تصل حتى أربعة دراهم؛ في حين هم اليوم يبيعون بحوالي درهم واحد للكيلوغرام، “أي بخسارة كبرى”.

وهدد المهنيون بإمكانية عدم زرع الطماطم خلال الموسم الزراعي المقبل خوفا من تكرار سيناريو السنة الحالية، معتبرين أنهم “يشتغلون بضياع كبير”، معلنين أن عددا من المستثمرين الفلاحين في هذه المادة الحيوية عانوا الإفلاس، ناهيك أن عددا من الضيعات بإقليم اشتوكة آيت باها تم إغلاقها.