استدعى قاض بغرفة الجرائم المالية التابعة لاستئنافية مراكش رئيس المجلس الجماعي لإنزكان اومولود على خلفية قضية السوق البلدي الجديد بإنزكان. فبعد تعدد الشكايات ضد الرئيس أومولود حول سوء تدبير السوق البلدي الجديد بإنزكان، تم إحالة ملف السوق على أنظار غرفة الجرائم المالية مباشرة بعد تنصيب جمعية حماية المال العام كطرف مدني في الدعاوى ضد مسيري بلدية إنزكان. فتعود فصول القضية الى إقدام صاحب امتياز السوق البلدي على بيع المحلات التجارية الموجودة بالسوق ضدا على كناش التحملات الذي يمنحه فقط حق تسيير السوق وأن ملكيتها تعود لبلدية إنزكان. ومن المنتظر ان تكشف التحقيقات القضائية على تورط جهات نافذة بإنزكان في عملية النصب على التجار والتنازل دون وجه عن حقوق عينية في ملك بلدية. ومن المنتظر ان يستمع قاضي أيضا في نفس القضية إلى عدة صاحب الإمتياز ومنتخبين وبعض التجار.
سوس بلوس
