رصدت الحكومة المغربية ميزانية قدرها 14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل خلال السنة المالية المقبلة، حسب ما كشفت عنه وثيقة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكشفت الوثيقة التي قدمها الوزير يونس السكوري خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن 12 مليار درهم من هذا المبلغ ستخصص لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على المشاريع التي تخلق فرص عمل مستقرة، وتفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأوضحت الوثيقة ذاتها رصد مليار درهم لتحسين برامج التشغيل الحالية التي تنفذها الوزارة الوصية، حيث سيتم توسيع نطاق برامج التشغيل “برنامجي عقود الإدماج والتأهيل لغير حاملي الشهادات” ليصل عدد المستفيدين منها خلال السنة المقبلة إلى حوالي 212.500 مستفيد. الى جانب تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 100 ألف متدرب في سنة 2025.
ولم يغب المجال القروي عن خارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل خلال السنة المالية المقبلة، حيث خصص مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل في المناطق القروي، عبر محاربة مظاهر فقدان مناصب الشغل الفلاحية والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل.
